أهداف الملتقى

نستهدف من خلال هذا الملتقى حشد أكبر قدر ممكن من الكفاءات العلمية المتخصصة في هذا المجال من أكاديميين وباحثين ومراكز دراسات ودبلوماسيين وقضاة دوليين وفاعلين حكوميين وغير حكوميين...،ليتشارك الجميع بحوثهم ودراساتهم وخبراتهم حول فعالية القانون الدولي. هنا نتوقع أن نقف أمام خيارين أساسيين الأول: أن هنالك خللا في البناء القانوني الدولي وهو أمر خطير يحتاج منا المسارعة إلى تسليط الضوء على مواقع الخلل ومواطن الضعف في ميثاق الامم المتحدة بالأساس وغيره من النصوص الدولية بالتبعية، ثم تجميع ما يتعلق بها من توصيات ترفع إلى الجهات المعنية لإتخاذ ما يلزم لتصويبها وتصحيحها. أما الثاني فيقع إذا كان الوضع رائقا ولا يدعو إلى القلق، وحينها يتوجب علينا الإشادة بما هو موجود باعتباره وضعا مثاليا لا يمكن أن نطمح إلى وضع أفضل منه... على أنه وفي الحالتين سيتم تجميع كل البحوث المقدمة للملتقى وطباعتها في مؤلف واحد بترقيم معياري دولي توزع على مختلف المكتبات الورقية والإلكترونية عبر العالم، كما ترسل منه نسخة إلى الأمين العام للأمم المتحدة.  

إشكالية الملتقى

شهد العالم في السنوات الأخيرة العديد من التحولات التي كان لها أثر بارز على القيمة القانونية للقاعدة القانونية الدولية، فباعتبار أن كثيرا من الدول والفاعلين الدوليين لم يشاركوا في وضع قواعد القانون الدولي الحالي، من الطبيعي التساؤل حول مدى مشروعية الزامهم بهذه القواعد، وكذا مدى صلاحية هذه القواعد القانونية القديمة لمواكبة التغيرات الحالية التي غيرت هذا القانون من مجرد قانون للعلاقات بين الدول إلى قانون يحكم العلاقات الدولية وينظم الإهتمامات والمصالح  العالمية المشتركة.

لقد بات نظام الأمن الجماعي المتصل بميثاق الأمم المتحدة باعتباره القانون الأساس الذي تنتظم من خلاله أصول العلاقات الدولية اليوم محل الكثير من النقد والامتعاض والتشكيك وانعدام الرضا بمدى وجدوى إلزاميته سيما من قبل الدول الضعيفة، حيث يظهر الواقع بجلاء الكثير من جوانب النقص والخلل في السياسة التشريعية التي تمت من خلالها صياغة قواعده، ناهيك عن التساؤل الملح بشأن مدى صلابة هذا البناء القانوني الذي ما فتئ يتعرض لخروقات صارخة في كل مرة.

لقد ظلت معايير القوة والمصالح على مدى سنوات طويلة المتحكم الأول في إنفاذ القواعد القانونية الدولية، باعتبارها التفسير المنطقي الوحيد الذي يوضح فكرة الكيل بمكيالين، ويفسر حالات عديدة شهد العالم فيها تطبيق أدق تفاصيل قواعد القانون الدولي في حالات محدودة،  مقابل حالات أخرى كثيرة جرت التغطية والتغاضي على ما وقع فيها من انتهاكات وخروقات لأقوى قواعد القانون الدولي وأشدها الزامية.

لعل من الواجب علينا اليوم كأكاديميين و متخصصين وبكل حياد وشفافية الشروع في تقييم مسيرة القانون الدولي بشكل عام، وعلى الخصوص مراجعة ما ورد في باب حفظ السلم والأمن العالميين باعتباره الركيزة التي تقوم عليها باقي فروع القانون الدولي، فلا مجال  للكلام عن فعالية للقانون الدولي في ظل الحروب والنزاعات المسلحة.

يسعى هذا الملتقى لإبراز مكامن النقص والقصور الموضوعي في قواعد الأمم المتحدة المرتبطة بحفظ السلم والأمن الدوليين سيما في ظل تنامي النزاعات الدولية وعجز منظومة الأمن العالمية في معالجتها أو بروز متغيرات وإشكالات دولية مستجدة تهدد القيم الدولية المشتركة كالبيئة والهجرة والمناخ والصحة العالمية، فضلا عن تحديد أهم العوامل السياسية والواقعية المؤثرة على فعالية الآليات القانونية والمؤسسية الأممية الرامية لحفظ السلم العالمي باعتباره مقصد المقاصد الدولية وصمام أمان واستقرار العلاقات الدولية وحماية المصالح المشتركة والسيادية للدول دون استثناء، وذلك في سياق عالم دولي مضطرب ومعقد المصالح ومتشابك في موازين القوى الدولية، وهذا من خلال طرح الاشكالية التالية: ما مدى  فعالية قواعد القانون الدولي في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة لا سيما حفظ السلم والأمن الدوليين في ضوء التحولات الدولية المعاصرة التي من شأنها المساس أو الاخلال بجدوى وقيمة القاعدة القانونية الدولية؟